حادثة الجهراء

بداية أتقدم إلى أهل المتوفيات في حادثة حريق صالة الجهراء بأحر التعازي داعيا الله أن يرحمهن ويتقبلهن شهيدات ويلهم ذويهن الصبر والسلوان، وان يمن على من كتبت لها النجاة من هذا الحادث الشفاء العاجل- اللهم آمين.
لاشك أن أحد أركان الإيمان هو الإيمان بقضاء الله وقدره، وما حصل في حريق صالة الجهراء في ليلة الأربعاء الماضي هو قضاء الله وقدره، وانقلبت الأفراح في تلك الليلة إلى حزن وبكاء وصدمة وتحولت من تهان إلى عزاء، نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت، ومع ذلك فإن الأخذ بالأسباب أمر واجب علينا.
والأخذ بالأسباب برأينا المتواضع يبدأ من الأجهزة الحكومية وينتهي عند مرتادي هذه الصالات بالوعي التام بالاستخدام الصحيح لتلك الصالات وتحمل المسؤولية، فمن الواضح ان هذه الحادثة المؤلمة كشفت الغطاء عن الخلل في الأجهزة الحكومية المسؤولة عن ترخيص وإنشاء وتشغيل مثل هذه المباني، فهناك قصور واضح في تطبيق أدنى أنظمة الأمن والسلامة في ترخيص تلك المباني، وهناك قصور في إدارة الأمن والسلامة وصيانة لتلك المباني، ومن الواضح أنه حتى لا يوجد احد من المتخصصين في عملية الإخلاء الصحيحة في حال حدوث حريق او ما شابه ذلك كما حصل في صالة الجهراء.
والأدهى والأمر في هذه الحادثة المؤلمة هو الكشف عن غياب او ضعف التنسيق والمتابعة بين أجهزة الدولة وبالتح جكوه من غير مايدري كظوه البلدية والمطافئ ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الشؤون المسؤولة عن إدارة الصالات، فماذا نفسر إذن انتقاد وزارة الشؤون بقولها ان هناك صالات أفراح غير مسلمة لها «فالصالة التي شهدت الحريق لا تتبع وزارة الشؤون، بل لمتبرعين يديرونها أما نحن فنتابعها إداريا.. وأمنيا تخص جهات أخرى مثل الإطفاء والبلدية».
وذكرت مديرة إدارة تنمية المجتمع في وزارة الشؤون: «يجب أن تسلم صالات الأفراح كلها إلى وزارة الشؤون بما فيها الصالات التي تبرع بها مواطنون»، فان كان هناك قانون او قرار حكومي بتسليم كل الصالات الاجتماعية الخيرية إلى وزارة الشؤون ولم يتم تسليم بعضها فهذه مصيبة وان كان هذه مجرد مطالبات في غياب القرار فهذه مصيبتها اكبر، ولا يخلو الأمر من جود فساد إداري في عملية ترخيص وبناء وتشغيل مثل تلك المباني، فالأجهزة الحكومية المعنية مسؤولة عما حصل لان أرواح الناس ليست رخيصة.
ومن المؤسف كذلك ان مستشفى الجهراء لم يستطع استقبال كل حالات الحادثة بسبب عدم توافر الإمكانات والطاقة الاستيعابية لعدد 100 إصابة تقريبا في هذا الحادث، وهذا يدعو إلى ضرورة الإسراع في تطوير وتوسعة الخدمات الطبية في الجهراء وسائر محافظات ومناطق الكويت.
والأسئلة المطروحة هنا: هل هذه الصالة تم بناؤها حسب الترخيص المعتمد لها دون تجاوز؟ هل توجد في الصالة أنظمة امن وسلامة مثل إنذار مبكر للحريق، وكاشف للدخان، ومرشات ماء للحريق وغيرها؟ هل توجد مخارج كافية للطوارئ؟ هل يوجد فريق امن من النساء مدرب على الإخلاء والإسعافات الاولية في مثل هذه الحوادث؟
باعتقادي الإجابة على مثل هذه التساؤلات وغيرها تتطلب إعادة النظر في الإجراءات المتبعة في ترخيص وتنظيم وتشغيل وإدارة مثل هذه الصالات المنتشرة في دولتنا الحبيبة.
لذلك فالمطلوب من الحكومة الاستفادة من حادثة الجهراء بكشف الخلل والقصور ومعالجتهما ومحاسبة المقصرين دون تهاون، وتصحيح إجراءاتها للحد من تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.

انشالله يارب لاتعييده علينا

الله يحفظنا من كل شر